راهکارهای مدیریت استراتژیک حمل و نقل در مسیر توسعه کشور

مقدمه

 ايفاي نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بين المللي از اهداف استراتژیک بخش توسعه حمل ونقل کشور می باشد. ارتباط موثر با كشورهاي همسايه و منطقه، از عوامل اصلي رشد اقتصادي و امنيت يك كشور است. سرمایه گذاري در حمل و نقل هزینه ها را کاهش می دهد و این منجر به افزایش بهره وري و تغییر جهت اقتصاد به سوي رشدي بالاتر و متوازن خواهد شد. آزمون هاي تجربی در سطح اقتصاد کلان، تأثیر معنی دار سرمایه گذاري هاي حمل ونقلی بر رشد را تأیید می کنند. مقالات متعددی به زمینه هاي مختلف تأثیر سرمایه گذاري هاي حمل ونقلی بر رشد پرداخته اند؛ تأکید این مقالات بر آثارسرمایه گذاري روي تصمیمات شرکت ها در زمینه تجارت، بر ایجاد درآمد و اشتغال و همچنین بر تحول ساختاري اقتصادها می باشد.       

  تجارت جهانی

کاهش در هزینه هاي حمل ونقل [در نتیجۀ سرمایه گذاري] منجر به تحریک تجارت، گشایش بازارهاي جدید، تشویق به ایجاد صنایع جدید و نهایتاً اثرگذاري بر الگوهاي تجارت خواهد شد.

هزینه هاي تجارت [که شامل هزینه هاي حمل ونقل هم می شود] در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه عملاً بسیار بالاست. آتکین و دونالدسون (2014) تخمین می زنند که هزینه هاي تجارت در اتیوپی و نیجریه ،4 تا 5 برابر ایالات متحده است. نسبت قابل ملاحظه اي از هزینه هاي تجارت، به ویژه در کشورهاي آفریقایی، غیرفیزیکی [و مرتبط با حمل ونقل] است؛ مثلاً هزینه ها و تأخیرهاي مربوط به عبور مرزي، افزایش قیمت  ناشی از عملکرد شرکت هاي حمل ونقلی غیررقابتی و ارتشاء (رابالاند و همکاران ،2010). مطابق با برآوردها، مرزهاي ملی موجب کاهش تجارت به میزان 44% میان ایالات متحده و کانادا و به طور متوسط 30% بین سایر کشورهاي صنعتی می شود (آندرسون و ون وینکوپ ،2003). در آفریقا ،تأخیر در مرزها و بنادر می تواند 10 تا 30 ساعت به طول انجامد (فاستر و بریسنو- گارمندیا ،2010). کاهش این هزینه ها(هزینه هاي ناشی از تأخیر) موجب تشویق بیشتر تجارت درون و برون منطقه اي خواهد شد. هاملز (2007) نشان داده که کاهش هزینه هاي حمل ونقل طی 50 سال [اخیر] محرك مهمی در افزایش تجارت بین المللی بوده است. در سطح منطقه اي، فروند و روچا (2011) دریافتند که یک روز کاهش در زمان سفرهاي زمینی منجر به 7% افزایش در صادرات قاره آفریقا میشود. شبیه سازي ها توسط بایز و همکاران(2010) حاکی از آن است که ارتقاء شبکه اصلی جاده اي که شهرهاي عمده را به هم متصل می کند [به عنوان عاملی مؤثر در کاهش هزینه هاي ناشی از تأخیر]، موجب افزایش تجارت در جنوب صحراي آفریقا تا 250 میلیارد دلار ظرف 5 سال خواهد شد. (هزینه ارتقاء شامل 20میلیارد دلار براي به روزرسانی اولیه و 1میلیارد دلار بابت نگهداري سایانه می شود.) 

کاهش در هزینه هاي تجاري همچنین، به طور ضمنی، بر بهبود دسترسی به بازارها دلالت دارد. از این رو برخی مقالات مستقیماً تأثیر دسترسی بهتر به بازار (به عنوان نمونه اي از فرصت هاي بهتر براي تجارت) را بر نتایج اقتصادي گوناگون می سنجند. درش و همکاران (2012) دریافتند که در جنوب صحراي آفریقا، کاهش زمان سفر به نزدیک ترین بازار (مطالعه موردي در شهرهاي با حداقل 100هزار نفر جمعیت)، منجر به افزایش تولید محصولات کشاورزي می شود. در همین راستا، باسکر و گارتسن (2012) تخمین می زنند که افزایش دسترسی به بازار به میزان 1% در یک کشور آفریقاي جنوب صحرا، 03/0 افزایش در سرانه GDP را به همراه خواهد داشت. ولپ مارتینکس و همکاران (2014) دریافتند که برنامه بهبود راه هاي پرو منجر به افزایش قابل ملاحظه متوسط نرخ رشد سالیانه در صادرات شرکت ها به میزان 4/6% و نرخ اشتغال متعاقب آن به میزان 1/5% شده است. عمران و هو (2013) نشان دادند که دسترسی به بازارهاي داخلی و بین المللی، هر دو، موجب تحریک سرانه مصرف در چین شده است.

راهکارهای مدیریت استراتژیک حمل و نقل در مسیر توسعه کشور

کاهش در هزینه هاي حمل ونقل همچنین ممکن است موجب بهبود در حمل ونقل بین شهري شود که می تواند بر تنوع یا تخصص شهرها تأثیر گذارد. مدل آناس و اکسایونگس (2003) پیش بینی می کند که زیرساخت هاي حمل ونقلی کم هزینه تر (مانند راه آهن و بزرگراه؛ در اینجا اشاره به راه هاي درون شهري است که در قیاس با راه هاي برون شهري و همچنین فرودگاه و بندر کم هزینه تر است( شهرهاي بیشترتخصصی را در پی خواهد داشت. در یک مقاله تجربی، دورانتون و همکاران (2014) پی بردند که در ایالات متحده، شهرهایی که بزرگراه هاي بیشتري دارند در صادرات کالاهاي سنگین تخصص می یابند، بدون آنکه تأثیري بر ارزش کالاهاي مورد معامله را شاهد باشند. دورانتون (2014) تحلیل مشابه را در کلمبیا به کار می برد؛ جایی که تأثیر راه هاي شهري بر ارزش تجارت از تأثیر آن بر وزن کالاهاي مورد معامله نسبتاً بیشتر است؛ این بدان مفهوم است که در چارچوب شهرها، راه ها موجب انتقال فعالیت هاي اقتصادي به سمت کالاهاي تجارتی تا حدودي سبک تر [اما با ارزش بالاتر] شده اند. 

متن اصلی:

براساس تحليل نقاط قوت، ضعف تهديدها و فرصتها تحليل SWOT و اهداف استراتژيك منتخب، 24 استراتژي و شش هدف اصلی در صنعت حمل ونقل توسط دولت براساس نظرسنجي از نخبگان و ذينفعان بخش حملونقل تعریف گردیده است که به شرح زیر می باشد:

  • افزايش سهم حمل و نقل همگاني
  • ارتقاي ايمني سيستم حمل ونقل
  • ايفاي نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بين المللي
  • افزايش چابكي و كارآمدي
  • كاهش اثرات زيست محيطي و ايجاد حمل و نقل سبز
  • افزايش كارايي سيستم حمل ونقل

که در این بین استراتژی مربوط به ترانزیت و تجارت بین المللی طبق نمودار زیر تعریف گردیده است:

برای دستيابي به اين هدف، استراتژي هاي زير تدوين شده است. اين استراتژي ها با لحاظ كردن ترانزيت بار و مسافر است. در حوزه مسافر، تاكيد بر افزايش پروازهاي عبوري و ترانزيت فرودگاهي است و در ترانزيت بار تاكيد بر افزايش نقش ايران در تجارت بين المللي است. براساس نتايج محتمل، با توجه به ظرفيت هاي موجود بدون نياز به هزينه هاي زیاد براي توسعه زيرساختها، ميتوان با افزايش سهم از تجارت بين المللي درآمدزايي قابل توجهي براي كشور خواهد داشت.

راهکارهای مدیریت استراتژیک

 صادرات و ترانزیت کالا به عنوان راه نجات تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور در زمان تحریم ها است که با توجه فعال بودن بیش از 20 مرز زمینی و 7مرز دریایی فعال در ایران و به صرفه بودن هزینه های حمل ونقلی نسبت به کشورهای همسایه عمدتاً به دلیل حواشی سیاست ها و فرآیندهای پیچیده گمرکی متضرر و دچار روند نزولی گشته است. توسعه عمرانی و غیرعمرانی در بخشهای زیر میتواند تا حد زیادی به توسعه تبادلات تجاری کمک کننده باشد.

راهکارهای مدیریت استراتژیک حمل و نقل در مسیر توسعه کشور

  • ارتباط با اتاق ها و شوراهای بازرگانی مشترک
  • ارتباط با دفاتر بازرگانی
  • اتحادیه ها
  • بازارچه های مرزی
  • نمایشگاه های بین المللی
  • مطالعه میدانی – منطقه ای

نقش مشاوران مدیریت استراتژیک به عنوان مربیان دلسوز در یافتن گره های کور در جهت تدوین برنامه های مناسب به منظور پیاده سازی استراتژی ها و منعطف بودن در جهت کمک به اقشار مختلف مدیران سازمانی و دولتی و غیردولتی نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف خواهد داشت.

سمانه هداوند|راهکارهای مدیریت استراتژیک حمل و نقل در مسیر توسعه کشور  مولف: سرکار خانم سمانه هداوند


مطالب مرتبط